به گزارش خبرنگار ایبِنا، پس از بررسی تجربه کشورهای قاره آمریکا و اروپا در حوزه مدیریت و مقررات وضع شده بر حوزه دارایی‌های دیجیتال، در پرونده جدید "تجربه آسیا و اقیانوسیه در نظارت بر معاملات رمز ارزها"، قوانین و مقررات نوین بستر رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال در کشورهای آسیایی، آسیا پاسفیک و اقیانوسیه را تبیین و بررسی می‌کنیم.
فعالیت در بستر ارز‌های دیجیتال در استرالیا قانونی است و رمز ارزها در گروه دارایی‌ها طبقه بندی شده و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
در دسامبر ۲۰۲۲، استرالیا اعلام کرد که چارچوبی برای مقررات نوین مبادلات ارز‌های دیجیتال ایجاد می‌کند. طبق قوانین جدید، شرکت‌ها و صرافی‌های آنلاین رمز ارزها برای شروع فعالیت، موظف به ثبت نام و احراز هویت در آژانس اطلاعات مالی استرالیا هستند. همچنین این نهاد‌ها ملزم به تأیید کاربران، نگهداری سوابق تراکنش‌ها، رعایت تعهدات عملکردی منطبق با قوانین ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و اظهار تراکنش‌های مشکوک به مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC)، هستند.
صرافی‌های ثبت نشده مشمول اتهامات کیفری و مجازات‌های مالی می‌شوند.
به طور کلی رمز ارزها در استرالیا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که میزان آن از ۱۹ تا ۴۵ درصد متغیر است.
همچنین بانک مرکزی استرالیا در حال راه اندازی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی ویژه‌ی خرده فروشی‌ها به عنوان بخشی از بازنگری در صنعت پرداخت دیجیتال خود است.
مبادلات ارز‌های دیجیتال و دارایی‌های رمز نگاری شده در نیوزلند قانونی است، اما رمز ارزها به عنوان یک پول رسمی یا محصول مالی در این کشور در نظر گرفته نمی‌شوند بلکه نیوزلند، ارز‌های دیجیتال را به عنوان "مال نامشهود" طبقه بندی می‌کند.
سازمان بازار‌های مالی نیوزلند (FMA) در سال ۲۰۲۲، یک دستورالعمل اجرایی برای مدیریت رمز ارزها و مقرراتی نیز برای بستر‌های معاملاتی و مبادله‌ای ارز‌های دیجیتال شامل سپرده‌گذاران، کارگزاران، ارائه دهندگان ارز‌های دیجیتال اولیه (ICO)، شرایط استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت و وسیله ذخیره ارزش و همچنین قوانینی برای ارائه دهندگان کیف پول‌های کریپتو تعیین کرده است.
طبق قوانین FMA، کلیه فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال و صرافی‌های آنلاین، موظف به ثبت نام در سازمان بازار‌های مالی نیوزلند و انطباق عملکرد‌های خود متناسب با الزامات کمیته ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند.
دپارتمان درآمد داخلی نیوزلند، با توجه به اینکه ارز‌های رمزنگاری شده را به عنوان "مال نامشهود" در نظر می‌گیرد، رمز ارزها را مشمول مالیات بر دارایی کرده است.
در بنگلادش ارز‌های دیجیتال به عنوان پول قانونی محسوب نمی‌شوند و بانک مرکزی این کشور، هیچ سازوکار نظارتی و بستر حقوقی برای مبادلات رمز ارزها ارائه نداده است.
از سال ۲۰۲۱، مجلس بنگلادش اعلام کرد که استفاده از ارز‌های دیجیتال بدون مجوز دولت، چه در زمینه خرید و فروش، چه استخراج رمز ارزها و چه به عنوان ابزار پرداخت جرم محسوب شده و متخلفین از یک تا ۱۲ سال جریمه زندان خواهند داشت.
بر این اساس تمامی صرافی‌های آنلاین و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رمزارز‌ها به صورت محدود و با مجوز و تائیدیه رسمی دولت می‌توانند آغاز به کار کنند و فعالیت قانونی آن‌ها منوط به ثبت نام در پلتفرم بانک مرکزی و انطباق عملکرد با مقررات ضد پولشویی و کمیته مبارزه با تامین مالی تروریسم بنگلادش است.
علیرغم ممنوعیت استفاده از ارز‌های دیجیتال، بانک مرکزی بنگلادش در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که قصد دارد یک استراتژی ملی حوزه بلاک چین را به اجرا درآورد که این مسئله می‌تواند نشان دهنده تغییر نگاه به آینده این حوزه در بنگلادش باشد.
همچنین اداره مالیات بنگلادش اعلام کرده است در صورت قانونی شدن مبادلات رمز ارزها، به هر تراکنشی مالیات بر درآمد تعلق خواهد گرفت.
چین به دلیل هزینه تمام شده پایین انرژی، بزرگترین مرکز استخراج بیت کوین در جهان محسوب می‌شود و در اوج عملکرد خود، بیش از ۶۵ درصد از استخراج بیت کوین جهان را به خود اختصاص داده است.
بانک خلق چین (PBOC) در سال ۲۰۱۳، تعداد ۹۰ موسسات مالی را از انجام تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال منع کرد و بعداً تا سال ۲۰۱۷، چین این ممنوعیت را برای کلیه صرافی‌های رمزنگاری و نهاد‌های منتشر کننده ارز‌های دیجیتال اولیه گسترش داد.
در ماه مه سال ۲۰۲۱، کمیته ثبات مالی و توسعه چین اعلام کرد که دولت چین استخراج ارز‌های دیجیتال را ممنوع کرده است و پس از آن در سپتامبر ۲۰۲۱، مبادلات ارز‌های دیجیتال در پلتفرم‌های داخلی را نیز غیرقانونی اعلام کرد.
مقررات جدید سال ۲۰۲۲ نیز عملاً استفاده از همه صرافی‌های ارز‌های دیجیتال (خارجی و داخلی) را ممنوع کرده است.
در آخرین نشست کمیته ثبات مالی و توسعه چین در اکتبر ۲۰۲۲، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه چین قصد دارد به زودی ممنوعیت خود را بر روی ارز‌های دیجیتال لغو یا کاهش دهد وجود ندارد، اما اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر تایید فناوری بلاک چین منجر به این گمانه زنی شده است که چین قصد دارد در فضای ارز‌های دیجیتال با نگاهی باز‌تر در سال‌های آتی عمل کند.
در نوامبر ۲۰۲۲، بانک مرکزی چین اعلام کرد که اجرای آزمایشی ارز دیجیتال ملی جدیدی به نام e-CNY خود را در چندین شهر تکمیل کرده است. توکن e-CNY جایگزینی برای پول نقد خواهد بود و به عنوان ابزار پرداخت برای خرید کالاها، پرداخت صورتحساب ها، پرداخت کرایه حمل و نقل و عوارض پذیرفته می‌شود.
البته چین تنها کشوری است که در چند سال اخیر با انتشار یوآن دیجیتال (ارز رنمینبی / RMB)، به عنوان یک رمز ارز ملی فعال، به انعقاد قرارداد‌های پیمان‌های پولی با کشورهای دیگر در اقصی نقاط جهان می‌پردازد.
ارز‌های دیجیتال در هنگ کنگ به عنوان پول رسمی یا قانونی محسوب نمی‌شود، اما در طبقه بندی کالا‌های مجازی تعریف می‌شود. این کشور مدت‌ها است که قصد دارد با خروج از سلطه‌ی مدیریت و مقررات بانک مرکزی چین، برای تثبیت خود به عنوان یک مرکز نوآوری فین تک وارد رقابت جهانی شود.
کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) در سال ۲۰۲۱، یک چارچوب نظارتی سختگیرانه و الزامات مجوزی ویژه برای‌ها فعالان ارز‌های کریپتو وضع کرده است.
این کشور همچنین ممنوعیت تجارت کریپتو برای سرمایه گذاران خرد را اعلام کرده است که بر اساس آن تنها سرمایه گذاران حرفه‌ای که دارایی بیش از ۸ میلیون دلار هنگ کنگ دارند مجاز به معامله هستند.
در حوزه مالیاتی، هیچ قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای اعمال بر مبادلات رمز ارزها در هنگ کنگ وضع نشده است.
در اندونزی ارز‌های مجازی به عنوان پول قانونی یا رسمی این کشور محسوب نمی‌شوند. در سال ۲۰۱۹ آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالای اندونزی (Bappebti) اعلام کرد که بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتال را به عنوان کالا به رسمیت می‌شناسد.
در سال ۲۰۲۰، دولت مالزی استفاده از ارز‌های دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت ممنوع کرده است. همچنین بانک مرکزی اندونزی، شرکت‌های مالی را از انجام مبادلات رمز ارزها بدون اخذ مجوز و رعایت الزامات نظارتی Bappebti منع کرده است.
اداره مالیات اندونزی، هیچ مقررات مالیاتی برای اعمال بر معاملات ارز‌های دیجیتال وضع نکرده است.
همچنین بانک مرکزی اندونزی اعلام کرده است در حال تسهیل ایجاد یک بورس جداگانه برای دارایی‌های دیجیتال به نام بورس آتی دیجیتال است که به گفته مقامات در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ راه اندازی خواهد شد.
ژاپن در حال حاضر مترقی‌ترین شرایط نظارتی جهان را برای ارز‌های دیجیتال دارد و بیت کوین و سایر رمز ارزها را تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به عنوان یک دارایی قانونی (نه پول رسمی) به رسمیت می‌شناسد.
در آوریل ۲۰۲۰، ژاپن اولین کشوری بود که نهاد‌های خود تنظیمی حوزه ارز‌های دیجیتال را راه اندازی کرد.
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، به عنوان مرجع تنظیم کننده بستر مبادلات رمز ارزها در ژاپن، نظارت بر صرافی‌های آنلاین و نهاد‌های ارائه دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال را بر عهده دارد. طبق قوانین FSA، فعالان این حوزه پس از ثبت نام و احراز هویت در آژانس خدمات مالی ژاپن، می‌بایست کلیه تراکنش‌های خود را اظهار کنند و مبادلات خود را مطابق با مقررات کمیته ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم تنظیم کنند.
در دسامبر ۲۰۲۲، FSA اعلام کرد قصد دارد برای سال ۲۰۲۳، دستورالعمل‌های جدیدی را برای تنظیم مقررات ناشران استیبل کوین‌ها به منظور رسیدگی به خطرات تهدید کننده مشتریان و ریسک‌های حوزه پولشویی ارائه کند. این دستورالعمل‌ها احتمالاً شامل پروتکل‌های امنیتی نوین و تعهدات جدیدی برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو جهت اعلام گزارش فعالیت‌های مشکوک خواهد بود.
همچنین در سال ۲۰۲۲، آژانس ملی مالیات ژاپن اعلام کرد که سود ارز‌های دیجیتال باید به عنوان "درآمد متفرقه" طبقه‌بندی شده و سرمایه‌گذاران بر این اساس مالیات بپردازند. نرخ مالیات بر سود ارز‌های دیجیتال متفاوت است و به درآمد افراد بستگی دارد که این نرخ‌ها می‌تواند تا ۵۵ ٪ نیز برسد.
با اینکه فعالیت صرافی‌های کریپتو در ژاپن قانونی است، اما پس از یک سری حملات هکری بزرگ، از جمله سرقت Coincheck به مبلغ ۵۳۰ میلیون دلار، فعالیت حوزه ارز‌های دیجیتال به یک نگرانی فوری ملی تبدیل شده است.
در مالزی ارز‌های دیجیتال به عنوان پول قانونی رایج محسوب نمی‌شوند، اما کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC)، ارز دیجیتال را به عنوان " یک کوین دیجیتالی" جهت مبادله و ابزار پرداخت به رسمیت می‌شناسد.
همچنین این کمیسیون در سال ۲۰۲۱، دستورالعمل‌هایی را در مورد تنظیم پلتفرم‌های مختلف ارائه ارز‌های دیجیتال در این کشور صادر کرد.
کلیه متولیان و فعالان حوزه دارایی دیجیتال برای فعالیت خود در مالزی ملزم به ثبت نام، ارزیابی و احراز هویت در کمیسیون اوراق بهادار مالزی هستند و می‌بایست در فرآیند‌های مبادلاتی خود، دستورالعمل‌ها و قوانین شورای امنیت مالزی و مقررات پیشگیری از پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.
موضع مالزی در مورد مالیات کریپتو‌ها نامشخص است و هیئت درآمد داخلی مالزی (IRB) دستورالعمل قطعی در مورد مالیات کریپتو‌ها صادر نکرده است.
